مقصد حفظ المال في مسند أبي يَعْلى الْمُوصلّي (نماذج تطبيقية)

الملخص

إنَّ علم المقاصد الشرعية علم يبين لنا الحِكَم والمعاني في الأحكام الشرعية التي تحقق مصلحة العباد في حياتهم ومعاملاتهم، وأنَّ أحكام الشريعة الغراء وضِعَتْ لتحقيق مقاصد عظيمة مهمتها جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، وهذه المقاصد تتفاوت في مراتبها، فأعلاها مرتبة وأعظمها مكانة هي المقاصد الضرورية التي بفقدانها يختل النظام  وتعم الفوضى، ثم من بعدها المقاصد الحاجية التي بفقدانها يقع الناس بالحرج والمشقة، ثم من بعدها المقاصد التحسينية التي تكون مكملة للمقاصد الضرورية والحاجية، وبفقدها يكون الخلل واقعا على الاطلاق في المقاصد الضرورية والحاجية، ولأجله شرع الله تعالى لعباده شرائعَ تجلبُ لهم نفعا وتدفع عنهم ضرًا وهي تصب في مصالحهم الدنيوية والأُخروية، فما أحل الله شيئًا أو حرمه إلَّا لحكمه هو يعلمها، لذلك جاءت الشريعة الإسلامية محافظة على نظام الأمة وتقويته، ولا يكون ذلك إلا من خلال ضبط وتنظيم التعامل بالأموال التي هي قوام الحياة وعصبها، ومن خلال التطواف في نصوص الكتاب والسنة نجد الكثير من النصوص التي جاءت مبينًا كيفية الحفاظ على المال من جانب الوجود بالاستثمار والكتابة والرهن والشهادة وغيرها، وكذلك الحفاظ على المال من جانب العدم بتحريم سرقة الأموال وتضمين الْمُتلِف لِمَا أتْلَفَهُ ووضع العقوبات والحدود لِمَن يعتدي على مال الغير بغير حق أو الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف بماله وغيرها، وقد تناولت في بحثي هذا -ولا أدعي الكمال فيه- التعريف بمقاصد الشريعة، وحجيتها، وأقسامها، والتعريف بالمال وطرق حفظه وجودا وعدما، ثم تناولت أنموذجا واحدا لكل نوع من أنواع المقاصد الثلاثة -وذلك لضيق المقام وعدم اتساع البحث- وختمت البحث بالنتائج التي توصلت إليها في هذا الجانب المهم لجزئية مهمة من علم أصول الفقه.