فقه محمد بن شجاع البغدادي في الأحوال الشخصية والمعاملات

دراسة فقهية مقارنة

الملخص

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فإن الله قد أنعم علينا أمة محمد بنعم كثيرة، منها كثرة الفقهاء الذين بذلوا ما بوسعهم لمعرفة الحكم الذي أراده الله فكانوا ورثة الأنبياء، مما أوجب على طلبة العلم توقيرهم وإكرامهم والدعاء لهم وذكر فضلهم، لما قدموه لنا من إرث علمي أغنانا عن البحث والتقصي في كثير من أبواب العلم، لذلك اخترت شخصية علمية لتكون مدار بحثي العلمي لهذا العام، فوقع اختياري على أحد أعلام الفقه الحنفي والمتقدمين فيه، إنه الفقيه محمد بن شجاع البغدادي (181-266هـ)، ولكثرة المسائل التي قال فيها، قسمتها على ثلاثة أبحاث، كان نصيبي منها فقهه في الأحوال الشخصية والمعاملات، فأسميته (فقه محمد بن شجاع البغدادي في الأحوال الشخصية والمعاملات – دراسة فقهية مقارنة)، وشملت الدراسة بعد حياته المسائل الآتية: 1. حرمة أم الزوجة بالعقد أم بالدخول؟ 2. موت الصيد قبل القدرة على ذبحه. 3. اشتراط خيار الشرط مع خيار التعيين. 4. السلم في اللحم منزوع العظم. 5. أثر الترنم على عدالة الشهود. 6. استفتاء الفقيه الفاسق. 7. اتخاذ السكر في النهر. وأثبت البحث أنه لقب بالثلجي نسبة إلى جدّه الأعلى ثلج بن عمر ابن عبد مناف، وقيل: لقب بالثلجي نسبة محلة في بغداد يباع فيها الثلج والأول أرجح، وأن بعضهم يلقبه بالبلخي وهو غير دقيق. كما أثبت البحث مكانة محمد بن شجاع رحمه الله العلمية، ونقم عليه بعض أهل العلم لأنه رمي بالاعتزال ولعل هذا في بداية حياته، ثم تاب وأناب، يقول الذهبي في تاريخ الإسلام: «... ختم له بخير»، كما أثبت البحث سعة أفقه واطلاعه وقدرته على الترجيح، فخالف أئمة مذهبه في مسائل، وكان رأيه موافقا للراجح في معظم المسائل التي درستها، وحسبي أني ذكرت فضل عالم جليل من أهل الفقه والقرآن والتقوى، لننهل من علمه النافع، أما ما نسب إليه فالله أعلم به.