مختارات من المسائل الفقهية التي يجب فيها ذكر السبب في كتاب الاشباه والنظائر للإمام السيوطي

دراسة مقارنة

الملخص

إن الشريعة الاسلامية أباحت الشهادة كوسيلة من وسائل اثبات الحقوق أمام القضاء وذلك لحاجة الناس إليها، وأن الشهادة أمانة يجب أداؤها عند طلبها، وأن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن يقول ما يسمعه منها من إقرار وعقد تبايع أو غير ذلك أو ما شاهده من التفويض والإتلاف، فينقل ذلك إلى القاضي، ثم وظيفة الحاكم ترتيب المسببات على أسبابها، فالشاهد سفير، والحاكم متصرف، والأسباب الملزمة مختلف فيها، فقد يظن الشاهد ما ليس بملزم سببا للإلزام، فكلف نقل ما سمع أو رأى، والحاكم مجتهد في ذلك.

فبناء على ما تقدم أخذت البحث والاستقراء في كتب الاشباه والنظائر ولا سيما كتاب الاشباه والنظائر للإمام السيوطي، فوجدته قد ذكر عدة مسائل فقهية في باب الشهادات قال عنها ما نصه: ( المواضع التي يجب فيها ذكر السبب)، ولأنه قد يظن الشاهد شيئًا سببًا، وليس هو سببًا عند أحد من الأئمة، فمن هنا أحببت أنْ أقوم بدراسة المهم من تلك المسائل الفقهية دراسة علميةً في بحث مستقل، وقد سجلته تحت عنوان: ( مختارات من المسائل الفقهية التي يجب فيها ذكر السبب في كتاب الاشباه والنظائر للإمام السيوطي(ت: 911ه) - باب الشهادات أنموذجا-)، وهي، أربع عشرة مسألة: (المسألة الأولى: الإخبار أو الشهادة بنجاسة الماء، المسألة الثانية: الشهادة على الردة، المسألة الثالثة: الشهادة على الجَرْحِ، المسألة الرابعة: الشهادة بالإكراه، المسألة الخامسة: إذا شهدا أن بينهما رضاعا محرما، المسألة السادسة: الشهادة بالسرقة، المسألة السابعة: الشهادة بشرب الخمر، المسألة الثامنة: الشهادة على الزنا، المسألة التاسعة: لو شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح رأسه، المسألة العاشرة: الشهادة بالرشد، المسألة الحادية عشرة: الشهادة على الشهادة، المسألة الثانية عشرة: الشهادة أن غدا من رمضان، المسألة الثالثة عشرة: الشهادة بأن فلانا طلق زوجته، المسألة الرابعة عشرة: الشهادة بأن هذا وارثه).