موانع تحمل المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب في الفقه الإسلامي

الملخص

اشترطت الشريعة الإسلامي أن يكون مرتكب الجرمية مدركاً قاصداً مختاراً ايقاع الجريمة ليكون أهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية عما فعله، فيجب أن يكون الفاعل عاقلاً بالغاً مكتمل الأهلية فإن كان خلاف ذلك فلا مسؤولية تقع عليه كأن يكون مكرهاً أو مجنوناً أو غير مميز، فغير العاقل لا تقع عليه المسؤولية لأنه غير مدرك لأفعاله، والسؤال المهم الذي يحتاج إلى ايضاح وبيان وهو محور هذا البحث، ما هي: موانع تحمل مسؤولية الجنائية لمرتكب جرائم الحرب في الفقه الإسلامي؟ ولا فرق في ذلك أن تكون تلك الجرائم على النفس أو ما دونها من الأعضاء أو الأموال أو الممتلكات، والجواب يكمن في مدى إدراك الفاعل لما يقوم به من جرائم، وهذه ما سنبينه في بحثنا هذا.

إن الحاجة الملحة والماسة إلى بيان أحكام الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بقواعد الحروب ونظامها، وبيان الأحكام الفقهية لمرتكب جريمة الحرب. فضلاً خدمة ضحايا الحروب وذويهم، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهم وتيسير معرفتها لهم، فهذا موضوعنا من المواضيع المعاصرة على الرغم من كون مسائله الفقهية منثورة في بطون الكتب الفقهية القديمة لكنها كانت بحاجة إلى ترتيبها وإخراجها بحلة بهية لغرض فهمها واستيعاب مضامينها للناس عامة ومرتكبي جرائم الحرب خاصة.

            إن هذا البحث يتكون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة بينا فيه تعريف جريمة الحرب وما يتصل بها من مفاهيم فضلاً عن أنواع وأركان جرائم الحرب وموانع تحمل المسؤولية الجنائية وخاتمة بينا فيها أهم النتائج والتوصيات وأخيراً قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحثون.