الشاذ في الأفعال والحروف عند الرضي (686ه) في شرحه لكافية ابن الحاجب

الملخص

يَهدفُ البحثُ الحالي إلى دراسة الشَّاذِّ في الأفعالِ والحروفِ عند الرضي الأستراباذي (ت:6٨٦هـ)، فِي شرحِه لكافيةِ ابن الحاجب مع بيان تطبيقات صُور الشَّاذِّ عندهُ ثمَّ بيان أثرهِ في ترجيحاتهِ. وذلك بيانًا لمشكلةِ البحث التي تكمُن للوقوفِ عند أبعادِ القياس عندَ كلٍّ من البصرِيينَ وَالكوفيينَ، واختِلاطها عندهم، ولا سيما لدى المُتأخرينَ، إذ إِن ضابط الشُّذوذِ عند البصريين قائمٌ على الكمِّ والنَّوعِ، والنقل المخالف للظاهرةِ اللُّغويّة مع فصاحتها، أمَّا موقف الكوفيين من القياسِ على الشَّاذِّ فكانوا أَقلَّ حرصًا من البصريين، فأَخذوا بهِ وجعلوا من كلِّ شاذٍّ و نادر قاعدةً؛ لأَنَّهم توسّعوا في السَّماعِ، فأَخذوا جميعَ المرويّ عن العربِ، وعوَّلُوا عليهِ في الاستشهادِ، فجعلُوهُ بابًا أَو فصلًا، فإنَّهم لا يعدّون الكمَّ والنَّوعَ ضابطًا، ومن الجدير بالذكرِ أنّ الشّاذَّ هو ظاهرةٌ لغويّة تمثّل نتاجًا من بقايا لُغةٍ اندثرت أو لهجةٍ أو ألفاظٍ استحسنها العربُ، وهذا يعني أنّ الشُّذوذَ في اللغةِ ليس من قبيلِ الغلط أو القبيح، ممّا يتبادرُ في ذهنِ بعضهم، وإِنَّما هو فصيحٌ نقلَ عن العربِ. أمّا موقف الرضيّ من الشَّاذِّ، فلم يبتعد كثيرًا في مفهومهِ وموقفهِ عمَّا اتّفقَ عليهِ البصريون والعلماءِ الأَوائلِ، فقد سايرهم ودارَ في فلكهم في أَنَّهُ لا يصحُّ القياسُ على الشَّاذِّ. وانتهجنا فِي هذه الدِّراسة منهجينِ: المنهج الوصفي والمَنهج التَّحليلي لتَناسبهما مع طبيعةِ هذا البَحث، وعليهِ توصّلت الدِّراسة إلى نتائجِ من أهمّها: التَّوضيحُ لمفهومِ العامّ المتعلّقةِ بظاهرةِ الشَّاذِّ من الأفعالِ والحروفِ، وعليهِ فكانت الدِّراسة على مبحثينِ، تناولَ المبحث الأَوَّل الشّاذَّ في الأفعالِ، والمبحث الثَّانِي تناول الشَّاذّ الحروف، وأردفنا كلَّ مسالةٍ من مسائل التي حكمَ عليها الرضي بالشُّذوذِ آراء النحاة ونصوصهم وتعليلاتهم وحججهم وموقف الرضي منها.